یوناما با نشر گزارشی تازه اعلام کرد با وجود عفو عمومی حکومت سرپرست، در جریان دو سال گذشته، ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه نیروهای امنیتی سابق را ثبت کرده است.
یوناما گفته است که دستکم ۲۱۸ مورد قتل مقامهای حکومتی و اعضای نیروهای امنیتی پیشین توسط حکومت سرپرست افغانستان را ثبت کرده و عاملان آن بازداشت نشدند.
یوناما گفته که موارد نقض حقوق بشر شامل قتلهای فراقانونی، بازداشت و توقیفهای خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری را در ۳۴ ولایت افغانستان ثبت کرده است.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان گزارش خود را زیر عنوان «یک مانع بخاطر تامین صلح: نقض حقوق بشر در برابر کارمندان حکومت اسبق و اعضای پیشین قوای مسلح افغانستان» منتشر کرده است.
یوناما گفته که موارد نقض حقوق بشر را از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ جون ۲۰۲۳ ثبت کرده است.
در این گزارش آمده است که بیشترین تعداد موارد نقض حقوق بشر در ولایتهای کابل، قندهار و بلخ ثبت شده است.
یوناما گفته است گزارش نقض حقوق بشر شامل گزارشهای میشود که این سازمان به طور موثق به دست آورده و تاکید کرده است که طالبان مسئول نقض حقوق بشر هستند.
قتلهای فراقانونی
طبق این گزارش، یوناما دستکم ۲۱۸ مورد قتلهای فراقانونی مقامات حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی امنیتی و دفاعی افغانستان را پس از تسلط امارت اسلامی بر افغانستان ثبت کرده است.
نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان گفته حداقل ۳۳ مورد نقض حقوق بشر در برابر اعضای نیروهای پیشین پولیس ملی افغانستان را در ولایت قندهار ثبت کرده است.
یوناما گفته نقض حقوق بشر توسط حکومت سرپرست در قندهار بیش از یک چهارم مجموع موارد نقض حقوق بشر در برابر اعضای نیروهای پیشین پولیس ملی در سراسر کشور را تشکیل میدهد.
یوناما همچنین گفته دستکم ۱۱ مورد نقض حقوق بشر را در ولایت خوست علیه نیروهای سابق امنیتی ثبت کرده است.
در گزارش یوناما آمده است که اکثریت موارد نقض حقوق بشر در چهار ماه نخست پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در افغانستان (۱۵ اگست ۲۰۲۱ – ۳۱دسمبر ۲۰۲۱) رخ داده است.
یوناما تاکید کرده که تقریبا نیمی از موارد قتل فراقانونی مقامات حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی امنیتی و دفاعی افغانستان را در خلال این مدت ثبت کرده است.
ناپدید شدنهای اجباری
یوناما همچنین گزارش داده که حد اقل ۱۴ مورد ناپدید شدنهای اجباری مقامات حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را ثبت کرده است.
دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه از دیگر مواردی است که یوناما آن را گزارش داده است. به گفته این سازمان تعداد بیش از ۴۲۴ مورد دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه مقامات و اعضای نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی را از زمان تسلط امارت اسلامی بدین سو ثبت نموده است.
بازداشت مقامات حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی افغانستان به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی (جبهۀ مخالف حکومت سرپرست)، از دیگر موارد نقض حقوق بشر توسط امارت اسلامی عنوان شده است.
یوناما گفته در بسیاری موارد، اقارب یا قربانیان گفتهاند بازداشت بستگان آنها به خاطر ارتباط با جبهه مقاومت نادرست بوده و دلیل اصلی دستگیری آنها ارتباط با حکومت اسبق یا نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی افغانستان بوده است. با این حال، یوناما تاکید کرده که نمیتواند این ادعاها را تایید کند.
شکنجه و بدرفتاری
یوناما همچنین گفته امارت اسلامی بیش از ۱۴۴ مقام حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را شکنجه و با آنها بدرفتاری کرده است.
این در حالی است که ذبیحالله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی این گزارش را رد کرده و میگوید که عفو عمومی امارت اسلامی همچنان پابرجاست.