بانک جهانی در گزارشی اقتصاد افغانستان را شکننده عنوان کرده و گفته است که سیاستهای محدودکنندۀ حکومت سرپرست این کشور در قبال تحصیل و کار زنان، چشمانداز رشد این کشور را بیشتر کاهش خواهد داد.
گزارش تازۀ بانک جهانی روز سهشنبه، ۱۱ میزان، تحت عنوان «عدم قطعیت پس از ثبات زودگذر» نشر شده است.
طبق این گزارش، خدماتی که ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل میدهند، در سال گذشته ۶.۵ درصد کاهش یافته است.
براساس آمارهای این بانک، بخش کشاورزی افغانستان که ۳۶ درصد از تولیدات داخلی این کشور را تشکیل میدهد، در سال ۲۰۲۲ به ۶.۶ درصد کاهش یافته است.
در گزارش آمده است که افغانستان در سال گذشته در بخش صنعت شاهد انقباض ۵.۷ درصدی بود؛ زیرا کسبوکارها، بهویژه کار زنان بهدلیل چالشها متوقف شدهاند.
ملیندا گود، رییس بانک جهانی برای افغانستان گفته است: «اقتصاد افغانستان شکننده است، بهشدت به حمایت خارجی متکی بوده و سکتور خصوصی آن ضعیف است.»
او افزوده است که برای بهبود این وضعیت، باید به «سیاستهای مضر جنسیتی» رسیدهگی کرد.
بانک جهانی تصریح کرده که بهرغم پایان جنگ در افغانستان، از هر دو افغان یک تن فقیر است.
مسئولان حکومت سرپرست تا کنون در مورد این گزارش واکنش نشان ندادهاند.
با رویکارآمدن مجدد حکومت خود خواندۀ امارت اسلامی و بیکار شدن شمار زیادی از دختران و زنان، خانوادهها با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم کنند.
سازمانهای بشری و کشورهای جهان همواره از این وضعیت ابراز نگرانی کردهاند.