خلیلزاد: ما طرفدار توافق سیاسی میان حکومت پیشین افغانستان و طالبان بودیم

زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ اسبق ایالات متتحدۀ آمریکا برای افغانستان به تازه‌گی گفته است توافق سیاسی میان دولت پیشین افغانستان و طالبان نیازمند حمایت متحدان و شماری دیگر بود.

مایکل مکال، رئیس کمیتۀ روابط خارجی مجلس نماینده‌گان آمریکا در رابطه از خروج آمریکا از افغانستان از زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ اسبق ایالات متحدۀ آمریکا برای افغانستان خواهان توضیح شد. خلیلزاد در جواب گفت: ما طرفدار توافق سیاسی میان دولت افغانستان و طالبان بودیم که این گزینه حمایت گسترده بین متحدان نیاز داشت.

به گفتۀ خلیلزاد، اگر تعبیر دیگری از توافقنامۀ دوحه می‌بود، یعنی بعد از توافق دولت افغانستان و طالبان، آمریکا از کشور خارج شود، ممکن وضعیت به گونۀ دیگر رقم می‌خورد که امکان این بود نیروهای آمریکایی به افغانستان فرستاده شوند و این اقدام نیاز به حمایت‌های فراوان داشت.

خلیلزاد در رابطه به سقوط دولت پیشین و حاکمیت طالبان افزود: «من مسئولیت اتفاقی که افتاد را روی دولت و مسئولین می‌گذارم به این دلیل که آن‌ها از دولت خود و نظام و ارزش‌ها که به آن اعتقاد دارند، دفاع نکردند.»

خلیلزاد خروج اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین کشور را اقدامی بزدلانه خطاب کرد.

زلمی خلیلزاد در رابطه با ورود طالبان به کابل گفت: «ما توافق کرده‌ بودیم طالبان وارد کابل نشوند و یک هیئتی از کابل به توافق غنی به دوحه آمده، توافق حاصل شود. ولی جنرال مکنزی گفت که این مسئولیت من نیست که امنیت کابل را تامین کنم و امنیت خروج نیروهای آمریکایی به دوش من است.»

خلیلزاد یادآورد شد: بعد از این که مکنزی اعلام کرد ماموریتش حفظ امنیت کابل نیست، ما یک نقشه‌ای از کابل و 20 و 25 مایل پیرامون کابل را برسی کردیم، اما خروج رئیس جمهور غنی و فروپاشی نیروهای امنیتی در کابل، نگرانی‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت؛ به دنبال آن، طالبان پیشنهاد کردند امنیت کابل را تامین می‌کنند. گفته‌های مکنزی که امنیت کابل بر عهدۀ من نیست باعث شد طالبان وارد کابل شوند.

مک کال راجع به کشته شدن نیروهای آمریکایی در انفجار میدان هوایی کابل گفت که می‌توانست این اتفاق نیفتد، خلیلزاد توضیح داد: ما نمیدانستیم اگر تصمیم دیگری می‌گرفتیم، قرار بود چه اتفاقی بیفتد.

در حالی که بیش از دو و نیم سال از خروج نیروهای آمریکای می‌گذرد، اما چگونه‌گی خروج، حاکمیت طالبان و توافق‌نامۀ دوحه در حالتی از ابهام مانده است.