نمایندگان ۱۱ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل در بیانیهای مشترک تأکید کردند تنها راه ثبات و توسعه پایدار در افغانستان از طریق روند سیاسی فراگیر است.
نمایندگان 11 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل شامل فرانسه، ژاپن، سوئیس، انگلستان، آمریکا، اکوادور، مالت، اسلوونی، سیرالئون، کره جنوبی و گویان، به عنوان رئیس دورهای شورای امنیت، بیانیهای مشترک درباره افغانستان صادر کردند.
در این بیانیه ضمن محکوم کردن اقدامات حکومت سرپرست به دلیل «نقض حقوق بشر» تأکید شد: صلح، ثبات و توسعه پایدار در افغانستان تنها در صورتی ممکن است که یک روند فراگیر سیاسی وجود داشته باشد، به حاکمیت قانون احترام گذاشته شده و حقوق بشری تمام مردم، به ویژه حقوق زنان و دختران کاملاً رعایت شود.
این نمایندگان در ادامه خواستار لغو فوری تمام سیاستهای تحدیدی «طالبان» علیه زنان از جمله لغو ممنوعیت آموزشی و کار شدند.
شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته نشستی را با محوریت افغانستان در پشت درهای بسته برگزار کرد. در این نشست، معاون دبیرکل سازمان ملل گزارشی درباره افغانستان ارائه کرد و موضوعاتی چون تعیین نماینده ویژه به بحث گذاشته شد.
سخنگوی سازمان ملل از ارائه جزئیات نشست خودداری کرده است، اما منابع میگویند اعضای دائم شورای امنیت در مورد تعامل با طالبان اختلاف نظر جدی دارند و این تصمیمگیری را برای شورا دشوار کرده است.