حکومت سرپرست افغانستان: گزارش اخیر یوناما عقده‌مندانه و دور از واقعیت است

یوناما با نشر گزارشی گفته است که نقض حقوق بشری افغان‌ها به ویژه زنان در حوزه‌های مختلف در افغانستان ادامه دارد.

معاون سخنگوی حکومت سرپرست، در واکنش به گزارش تازۀ هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با رد این گزارش، بخشی از محتوای آن را بی‌احترامی آشکار به احکام شریعت اسلامی خوانده است.

حمدالله فطرت روز پنجشنبه اول اگست (۱۱ اسد) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که یوناما باید به باورها و عقاید جامعه مسلمانان افغانستان احترام بگذارد.

او نگاشته است: «قوانین شرعی در اینجا نافذ است، حقوق شرعی هر کسی تضمین شده است و ما دادن حقوق به افراد و شهروندان را یک وجیبۀ دینی و شرعی می‌پنداریم، به همین دلیل این گزارش را رد می‌کنیم. آخرین گزارش یوناما که در بخشی از آن اعمال احکام شرعی اسلامی را نقض حقوق بشر خوانده است، چنین اظهاراتی بی‌احترامی آشکار به احکام مقدس شریعت اسلامی و جریحه دار کردن احساسات مسلمانان است.»

هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان سه شنبه، 9 اسد با نشر گزارشی در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفت که نقض حقوق بشری افغان‌ها به ویژه زنان در حوزه‌های مختلف ادامه دارد.

این گزارش یوناما که ماه‌های اپریل، می و جون ۲۰۲۴ را در بر می‌گیرد، به حقوق زنان، تلفات غیرنظامیان، عملیات حکومت سرپرست برای از بین بردن کشت کوکنار، درگیری در امتداد مرز، آزادی رسانه‌ها، شکنجه، کشتار و بازداشت کارمندان حکومت پیشین افغانستان، احکام تنبیهی و مسایل مربوط به اجرای عدالت پرداخته است.

یوناما گفته است که «حکومت طالبان» به مجازات بدنی متهمان به صورت فردی و گروهی در محضر عام ادامه داده است.

بر اساس این گزارش حکومت سرپرست به تاریخ چهارم جون ۴۸ مرد و ۱۵ زن را در مرکز ولایت سرپل در محضر عام شلاق زدند. این افراد از سوی حکومت سرپرست به جرایم سرقت مسلحانه، زنا، فرار از منزل و لواطت محکوم شده بودند.

یوناما گفته است که از اول اپریل تا ۳۰ جون، بخش حقوق بشر این اداره ملل متحد مجازات بدنی قضایی از سوی حکومت سرپرست بر ۱۴۷ مرد، ۲۸ زن و چهار نوجوان را مستند کرده است.

این گزارش از لغو قوانین حکومت قبلی توسط وزارت عدلیۀ حکومت سرپرست به تاریخ 12 اپریل نیز اشاره کرده است.

همچنان یوناما در این گزارش گفته است که ریاست حقوق بشر این دفتر ۶۰ مورد بازداشت و حبس خودسرانۀ مسوولان و کارمندان حکومت پیشین افغانستان، حداقل ۱۰ مورد شکنجه و بدرفتاری، تهدید لفظی و حداقل پنج مورد قتل مقامات حکومت پیشین و اعضای پیشین نیروهای ملی دفاعی و امنیتی را طی این سه ماه مستند کرده است.