پوځ، طالب، داعش او بله هره وسله واله ډله به په دوو مياشتو کې له پښتني سيمو څخه وځي او که پخپله ونه وتل، قوم به پسې پورته کيږي او په زور به يې شړي.
د پښتنو یو ملي لښکر به جوړيږي. هر ګوند او هره ولسوالۍ به دې ملي لښکر ته درې، درې زره غير وسله وال ځوان ورکوي. دغه لښکر به د پښتون وطن د ګټو ساتنه کوي.
جرګه ډيورند کرښه په رسمیت نه مني او پر دې لاره به له پاسپورټ او ويزې پرته تګ راتګ کيږي.
پر پښتون ژغورنې غورځنګ لګېدلی بندیز دې لرې کړای شي.
په نورو صوبو کې دې له پښتنو سره امتیازي سلوک نه کیږي.
قبايلو کې به برېښنا وړيا او په نوره پښتونخوا کې د يو يونټ برېښنا قېمت ۵ پاکستانۍ کلدارې وي.
د برښنا له درکه چې پر نورو صوبو د پښتونخوا څومره پور دی، ژر تر ژره دې پښتونخوا ته دغه پور ورکړي.
د پښتنو بلاک شوي شناخت کارتونه دې خلاص شي.
د جبري ورکو شويو او د شهيدانو قضيه به د جرګې يوه کمېټه په پاکستان کې دننه او په نړيواله کچه ملګرو ملتونو سازمان او د جرمونو نړيوالې محکمې ته رسوي او تعقيبوي. دغه راز د ورکو شويو کسانو او غصب شویو ځمکو د بېرته ګرځولو لپاره به د وکیلانو ځانګړې کمېټه جوړيږي.
د پښتنو وسایل به د پښتنو په واک کې وي او د پښتني سيمو هغه وسايل چې د قام په زيان وي بند دې کړای شي. دغه معلومات به يوه ټاکل شوې کمېټه کوي.
پښتانه به هیچاته نور قلنګ نه ورکوي او که چا زور کاوه، جرګه به ورته رسيدګي کوي.
قبایلي سیمو سره د مرستو ژمنې دې عملي شي.
پوځ دې په قانوني چارو کې مداخله نه کوي.
په بدو کې د نجونو ورکولو دود ختم دی. هېڅ نجلۍ به د قاتل سړي د قتل بدله کې نه ورکول کیږي.
د مذهبي او قومي شخړو د حل لپاره به جرګه اقدام کوي.
ټول سیاسي بندیان دې سمدستي خوشي شي.
له علي وزير نيولې د جرګې تر وروستي بندي پورې، د جرګې نیول شوي غړي دې سمدستي خوشې شي او که تر دې وروسته د جرګې کوم ګډونوال ونيول شو يا ورته ستونزه جوړه شوه، نو جرګه به يې په غبرګون کې د دې سيمې په اړه تر دې «يوه بله سخته پرېکړه» وکړي.
د جرګې پر ګډونوالو د بريدونو عاملينو معلومولو او د شهيدانو کورنيو سره به د عدالت لپاره اقدامات کيږي.
بې ځايه شوې کورنۍ چې غواړي بېرته خپلو سيمو ته وګرځي، جرګه به يې تر خپلو کليو رسوي.
د جرګې اوسني ۸۰ تنه مشران دې خپلواک مشران وګڼل شي، ترڅو ترسره شوې پرېکړې عملي کړي.
له افغان طالبانو په نرمه وغوښتل شول، چې د نجونو پر وړاندې د تعليم دروازې پرانيزي.