وزارت اقتصاد حکومت سرپرست در واکنش به گزارش اخیر سربازرس ویژۀ امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) مبنی بر هزینۀ 3.7 میلیون دالری امریکا در افغانستان طی سه سال گذشته، تصریح کرد این هزینهها تأثیر قابل توجهی بر وضعیت اقتصادی افغانستان نداشته است.
اطلاعیه درباره چرایی کم نتیجه بودن این هزینهها افزود: چون این منابع مالی در اختیار مؤسسات بینالمللی قرار داده شده که بخش عمدۀ آن برای هزینههای خودشان استفاده شده و بقیه آن تحت عنوان کمکهای بشردوستانه به بخشهای مختلف اختصاص یافته است.
وزارت اقتصاد حکومت سرپرست تأکید کرد: علاوه بر تحریمهای مالی و اقتصادی امریکا، بیش از 9 میلیارد دالر ذخایر ارزی کشور ما را که متعلق به مردم افغانستان است، مسدود نموده و اقتصاد ملی کشور ما نیز از این بابت متأثر گردیده است.
به گفتۀ این وزارت، «هرگونه اقدام امریکا درمورد تخصیص، استفاده یا انتقال این ذخایر ارزی برای ما قابل قبول نیست؛ ما از جامعۀ جهانی و کشورها میخواهیم تا این منابع مالی به دسترس بانک مرکزی افغانستان قرار داده شود تا برای حفظ ثبات پولی، تقویت سیستم مالی، تسهیل تجارت با جهان و ثبات اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد.»